Policy:Conflict of interest policy/ar
 | يتولى صيانة هذه السياسة أو الإجراء مؤسسة ويكيميديا. يرجى ملاحظة أنه في حال وجود اختلافات في المعنى أو التفسير بين النص الإنجليزي الأصلي لهذه الوثيقة وترجمتها، تعطى الأولوية للنص الإنجليزي الأصلي. |
مؤسسة ويكيميديا.
سياسة تضارب المصالح التي تنظم أعمال أعضاء مجلس الأمناء وموظفي المؤسسة والموظفين التنفيذيين والموظفين ذوي الحيثية
مؤسسة ويكيميديا هي منظمة خيرية يقع الاختيار على أعضاء مجلس أمنائها وموظفيها وموظفيها التنفيذيين والموظفين ذوي الحيثية (حسب تعريف نموذج دائرة الإيرادات الأميركية رقم 990) كي يخدموا الأغراض العامة التي تستهدف المؤسسة تنفيذها. يقع على عاتق هؤلاء الأفراد واجب تنفيذ أعمال المؤسسة بما يتماشى وهذه الأغراض لا لأغراض المصلحة الشخصية. الغرض من سياسة تضارب المصالح الماثلة هو التيسير على المؤسسة وأعضاء مجلس أمنائها وموظفيها وموظفيها التنفيذيين وموظفيها من ذوي الحيثية تحديد وتقييم والتعامل مع أي تضارب في المصالح سواء كان فعلي أو محتمل أو ظاهر ربما يثير القلق سواء من ناحية فعلية أو نظرية حيال واجب الولاء الكامل للمؤسسة.
- 1. من تشملهم التغطية
- تنطبق السياسة الماثلة على أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وموظفي المؤسسة والموظفين التنفيذيين وموظفيها من ذوي الحيثية («الأفراد الذين تشملهم التغطية»). سيتعين على كل فرد ممن تشملهم التغطية الإقرار مرة واحدة سنويا على الأقل أنه قد اطلع على هذه السياسة وأنه يلتزم بها على صفحة التعهد بالالتزام الشخصي. سيكون هذا النموذج متاحا للعامة كي ينظروا في شأنه.
- 2. التعاملات التي تشملها التغطية
- تنطبق هذه السياسة على التعاملات بين المؤسسة والأفراد ممن تشملهم التغطية أو بين المؤسسة وبين طرف آخر تربطه علاقة يعتد بها مع أحد الأفراد ممن تشملهم التغطية أو بين طرف آخر وأحد الأفراد ممن تشملهم التغطية لو كانت التعاملات تعد ذات أثر لا يستهان به على المؤسسة. يعد أحد الأفراد ممن تشملهم التغطية يتمتع بعلاقة لا يستهان بها مع طرف آخر لو توفر أي مما يلي:
- أ. كان الطرف الآخر أحد الأقارب، ويشمل ذلك أحد الزوجين أو الوالدين أو الأشقاء أو الأبناء أو الأَرِبّاء أو الجدود أو الأحفاد أو أولاد الأحفاد أو الأختان أو القرناء؛
- ب. كان الطرف الآخر هو جهة يتمتع فيها أي من الأفراد الذين تشملهم التغطية بمنفعة مالية مادية. يشمل ذلك الجهات التي يتمتع فيها أي من الأفراد الذين تشملهم التغطية وكافة الأفراد أو الجهات بعلاقات لا يستهان بها حيث يملك الفرد الذي تشمله التغطية إجمالا أكثر من 10 في المئة؛ أو
- ج. كان الفرد الذي تشمله التغطية يشغل منصب موظف أو مدير أو أحد الأمناء أو الشركاء أو الموظفين لدى الطرف الآخر.
- تشمل عبارة التعاملات التي تشملها التغطية أية تعاملات أخرى ربما يكون فيها تضارب مصلحة فعلي أو محتمل، ويشمل ذلك أية تعاملات تعد فيها مصالح الفرد الذي تشمله لتغطية منافسة لمصالح المؤسسة أو متعارضة معها.
- تنطبق هذه السياسة على التعاملات بين المؤسسة والأفراد ممن تشملهم التغطية أو بين المؤسسة وبين طرف آخر تربطه علاقة يعتد بها مع أحد الأفراد ممن تشملهم التغطية أو بين طرف آخر وأحد الأفراد ممن تشملهم التغطية لو كانت التعاملات تعد ذات أثر لا يستهان به على المؤسسة. يعد أحد الأفراد ممن تشملهم التغطية يتمتع بعلاقة لا يستهان بها مع طرف آخر لو توفر أي مما يلي:
- 3. الإفصاح والامتناع عن التأثير والتنحي
- حينما يعلم أي من الأفراد الذين تشملهم التغطية بوجود تعاملات محتملة تشملها التغطية، يقع على عاتقه واجب اتخاذ الخطوات التالية:
- أ. الإفصاح كتابة على الفور عن وجود التعاملات التي تشملها التغطية وملابساتها لمجلس أمناء المؤسسة والمدير التنفيذي
- ب. الامتناع عن استخدام نفوذه الشخصي لحث المؤسسة على المضي قدما في التعاملات التي تشملها التغطية
- ج. تنحية نفسه عن أي نقاش يتعلق بالتعاملات التي تشملها التغطية عدا للإجابة على أي أسئلة من بينها حالات نقاش مجلس الأمناء والقرارات المتعلقة بالموضوع
- لأغراض مساعدة المؤسسة في تحديد التعاملات المحتملة التي تشملها التغطية، سيتعين على كل من الأفراد الذين تشملهم التغطية الإجابة سنويا على استبيان تضارب مصالح تقدمه المؤسسة، وسيتعين عليه تحديث هذا الاستبيان حسب مقتضى الأمر كي يبين أي تغييرات تطرأ طوال العام. سوف ترفع الاستبيانات إلى المستشار القانوني التابع للمؤسسة الذي سيتولى مسؤولية حفظ هذه الاستبيانات. ستكون الاستبيانات المستكملة متاحة للفحص لأي من أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي والمدير المالي ويجوز للمستشار القانوني للمؤسسة مراجعتها.
- حينما يعلم أي من الأفراد الذين تشملهم التغطية بوجود تعاملات محتملة تشملها التغطية، يقع على عاتقه واجب اتخاذ الخطوات التالية:
- 4. معيار الموافقة على التعاملات التي تشملها التغطية
- يجوز للمؤسسة إبرام تعاملات مما تشمله التغطية حيث تكون أ) هذه التعاملات لا تعد تعامل ذاتي تتنافر فيه المصلحة والواجب و ب) يقرر مجلس الأمناء، الذي يتصرف دون مشاركة أي من الأفراد الذين تشملهم التغطية أو دون تأثير منه واستنادا إلى بيانات سوقية يمكن مقارنتها، أن هذه التعاملات عادلة ومعقولة للمؤسسة. سيتعين على مجلس الأمناء توثيق أساس هذا القرار في محضر الاجتماع الذي جرى نقاش التعاملات التي تشملها التغطية وسيتعين عليه استشارة المستشار القانوني للمؤسسة حسب الضرورة لضمان أن التعاملات لا تدخل ضمن تعريف التعاملات الذاتية التي تتنافر فيها المصلحة والواجب.
- 5. تنفيذ السياسة
- سينفذ هذه السياسة مجلس الأمناء وسيكون مسؤولا عن ما يلي:
- أ. مراجعة التقارير التي تتناول استبيانات تضارب المصالح
- ب. تسلم بيانات الإفصاح المتعلقة بالتعاملات المحتملة التي تشملها التغطية
- ج. مراجعة التعاملات المحتملة التي تشملها التغطية لاتخاذ قرار في شأن كونها تستوفي المعيار المبين سالفا أم لا
- د. حفظ محاضر الاجتماعات وتعهدات الالتزام الشخصي وأي مستندات أخرى يقتضيها الأمر وتكون ملائمة لتوثيق مراجعته للتعاملات التي تشملها التغطية
- هـ. مراجعة تنفيذ هذه السياسة وتغييرها من حين لآخر حسب مقتضى الحال
- سينفذ هذه السياسة مجلس الأمناء وسيكون مسؤولا عن ما يلي: