قد يؤدي القانون المعمول به، أو السياسات الخاصة بالمشروع وسياسات المؤسسة وإرشاداتها، مثل تلك التي تعالج تضارب المصالح، إلى تقييد المساهمات المدفوعة أو تتطلب إفصاحًا أكثر تفصيلاً. على سبيل المثال، انتهاك علامات ويكيميديا التجارية (المحددة فيما بعد في القسم 6) للإعلان عن خدمات التحرير المدفوعة، أو إزالة الإفصاحات عن التعديلات المدفوعة التي كُشف عنها مسبقًا بشكل مناسب، أو التحرير المدفوع الذي سُجل الخروج منه بطريقة تجعل الكشف المناسب أمرًا مستحيلًا عمليًا، ينتهك هذا القسم.
